حكم منع الحمل مطلقا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3674)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ابنتي متزوجة، وعمرها 35 سنة، أنجبتْ أربعة أبناء بالعملية، وفي كل مرة تتعسر ولادتُها، ويصحبُها التعبُ الشديد، وتمرضُ بعد كل عملية إنجابٍ مرضًا نفسيًّا، ويصيبها اكتئابٌ شديدٌ يستمرُّ لأشهرٍ، وفي المرة الأخيرة لم تتعافَ إلى الآن، وقد مرّ على العمليةِ ثلاثةُ أشهر، فهل يجوز لنا عمل عملية ربط الأنابيب – التي تمنعُ الحملَ مطلقًا – لهذه الأسباب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن مقاصد الشريعة الإسلامية تكثيرَ النسلِ، وبقاء النوع الإنساني، والأصلُ الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة، هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم، التي تؤدي إلى العقم وقطع النسلِ، إلا لضرورة شرعية، فقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم النهى عن الاختصاءِ [البخاري:5075]، ومن الحِكَم في تحريم الإخصاء أنه يقطع الإنجاب من الرجل، ويقاسُ عليه كلُّ ما يؤدّي إلى منعِ الإنجاب بالكلية من المرأة؛ لأن النساء شقائق الرجال، كما جاء في الحديث [أبوداود:236]، وقال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم) [أبوداود:2050].

وتحرم عمليات الإعقام النهائي، إلا إن دعت إليها حاجة ملحة، أو ضرورة لا تزول إلا بها، جاء في قرارِ مجمعِ الفقه الإسلامي [رقم/39] ما نصّه: “يحرمُ استئصالُ القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرفُ بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية”.

وعليه؛ فإذا لم تجد المرأة وسيلة أخرى لمنع الحمل تُناسب حالتها الصحية غير هذه العملية، وكان الحمل مرة أخرى يشكل خطرا على حياتها، أو كانت تعاني بسببه – كما تقدم في السؤال – ما لا تطيقه ولا تتحمله، من الأمراض العضوية والنفسية، ولم يوجد من وسائل منع الحمل ما يناسبها إلا الإعقام النهائي، عن طريق هذه العملية المذكورة، فلا حرج عليها من إجرائها، ولا يعرف ذلك إلّا بالرجوع للطبيب المختص الموثوق به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/ربيع الأول/1440 هـ

11/نوفمبر/2018م