بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4603)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قمتُ بلطمِ زوجتِي بعدَ أنْ تمادتْ معي في الحديثِ، ووصلَ بها الحالُ أنْ تتقوّلَ بأقوالٍ لا ترضِي المولى عز وجل، مع العلم أنها ليسِت المرة الأولى، وأنني هجرتها في المضجع، وطلبتُ منها أن تتقيَ الله مراتٍ عديدة دونَ جدوى، فما هو حكم الضرب للتأديب؟ وقد ذهبتْ إلى بيت أهلها للزيارةِ ولم ترجعْ إلى بيت الزوجية، وخرجتْ مِن بيت أهلها لعدةِ أماكنَ دون إذني ولا علمي، فما هو حكم الشرع في المرأةِ التي تخرجُ دونَ علم زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورةٍ، إلاّ بإذنهِ، ويجبُ عليها طاعته في المعروفِ، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النّساء: 34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنّمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) [البخاري: 6830]، ومبيتها خارج بيت زوجها دون عذرٍ تستوجبُ به لعنةَ الملائكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا باتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ) [البخاري: 5194]، ولا يحلّ لأهل المرأة تحريضُ ابنتهم ومساندتها على ما يخلّ بحقوقِ الزّوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) [أبوداود: 2175]، أي: أَفْسَدَها على زوجها [ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/4]، بل الواجبُ عليهم إصلاح ذات بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال:1]، أما ضرب الرجل لزوجتهِ فهو مباحٌ إذا نشزَتْ، ولا يجوزُ ضربها إلا بضوابطَ شرعيةٍ، ضربًا غير مبرح، عند عدم استجابتها للوعظ، والهجر في الفراشِ، والأفضل له ترك الضربِ، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ…) [مسلم:4296]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//محرم//1443هـ
22//08//2021م