تعيين ناظر الوقف من اتباع شرط الواقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4882)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوقف جدُّنا الأعلى الشيخ م، عددًا من الأراضي والدوابّ، وذكر في الوثيقة المرفقة الموقوفَ عليهم، وطريقة صرف عوائد الوقف، وله خمسة أبناء، عين منهم ابنه الشيخ ح ناظرًا على هذا الوقف، ثم لمن كان أهلا للنظارة من ذريته، إلى آخر العقب، ويسأل بعض أفراد العائلة عن حكم تغيير ناظر الوقف، وإسناد النظارة إلى لجنة مكونة من خمسة أفراد من العائلة، بحيث يكون من كل أسرة من أسر الأبناء الخمسة فرد، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ اتباعَ شرطِ الْمُوصِي من الأمور التي أوجبها الشرع، ما دام الشرط جائزًا، غيرَ مخالف للشريعة، وقد اشتهر عند الفقهاء قولهم: (نَصُّ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ)، ومن الشروط الجائزة؛ تعيينُ الناظر على الوقف، قال الدردير رحمه الله: “(وَاتُّبِعَ) وُجُوباً (شَرْطُهُ) أَيِ الْوَاقِفِ (‌إِنْ ‌جَازَ) شَرْعاً… (كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ) مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ… (أَوْ نَاظِرٍ) مُعَيَّنٍ” [الشرح الكبير: 4/91]، فإذا عيَّنَ الواقفُ ناظرًا؛ لم يجز تغييره ولا تحويل النظارة إلى غيره، ما دام عدلًا صالحًا لها، فإن مات الناظر أو لم يعد صالحًا لها؛ عَيَّنَ الواقفُ إن كان حيًّا ناظرًا غيرَه، فإن ماتَ أو لم يفعل؛ عيَّنَهُ القاضي، قال الدسوقي رحمه الله: “فَإِنْ مَاتَ النَّاظِرُ -وَالْوَاقِفُ حَيٌّ- جَعَلَ النَّظَرَ لِمَنْ شَاءَ، فَإِنْ مَاتَ فَوَصِيُّهُ إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ” [حاشية الدسوقي: 4/91].

وعليه؛ فإنه لا يجوز لكم تحويل النظارة من ذرية “الشيخ ح”، التي جعل الواقف النظارة فيها، ما دام في ذريته مَن هو صالحٌ لها، فإن انقرضت الذرية، أو لم يكن فيها صالح؛ فإن عليكم أنْ ترفعوا أمر الوقف إلى القاضي، حتى يُعَيِّنَ له ناظرًا صالحًا يقوم على إدارته ورعايته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//ذي القعدة//1443هـ

21//06//2022م