بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:
رجل عليه دين لمطلقته قيمته أربع أساور ذهبية، وكان ثمن الجرام حين العقد 17دينارا، وثمن الجرام الآن 85 دينارا، فعلي أي السعرين يكون السداد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب أن يكون وفاء الديون بالمثل، فإذا كان الدين ذهباً؛ فالأصل رده ذهابا، وله رده بالقيمة من الأوراق النقدية بسعر يوم السداد، ولو نقصت قيمته عن يوم العقد أو زادت، وقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني ابيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ بالدنانير، قال له: صلى الله عليه وسلم: “لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء”. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم