الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1164)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كان والدي ـ رحمه الله ـ وكيلا عن إخوته ووالده، في تحصيل تعويض عن قطعة أرض تقع في الطريق الدائري الثالث، ثم تُوفِي والدي قبل جدّي، وقبل الحصول على التعويض على الأرض التي يملكها جدّي، فهل يحق لنا أن نطالب أعمامنا بنصيبنا من التعويض، وما هو حكم الوصية الواجبة؟

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإن من شروط ثبوت الإرث، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكماً، وهذا غير متوفر في أبيكم المتوفّى قبل أبيه، وعليه فإنه ليس لكم المطالبة بشيء؛ لأنكم محجوبون بأعمامكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6356]، أما بخصوص الوصية الواجبة، فإن القانون المنظم لها اليوم، يعتبرمخالفاً لما قرّره جمهور علماء المسلمين، خلفاً عن سلف، ومنهم ابن حزم الظاهري رحمه الله، ويظهر ذلك جليًّا في الشّروط التي فرضها القانون لهذه الوصية، ولا يكون هذا الحكم من قبيل رفع حكم الحاكم للخلاف، فحكم الحاكم يرفع الخلاف مالم يخالف النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي، وهو بالصورة التي عليها اليوم في المحاكم مخالف للنصوص الصريحة الواضحة، ولم نجد أحداً من أهل العلم والاجتهاد المعتبرين يقول به، وإنما دعت إليه الحاجة والعواطف، ومما يدلّ على كون القانون المتبع في المحاكم اليوم لا يستند إلى دليل من الشرع، وإنما هو إعمال للعقل، كون القانون مختلفاً من بلد إلى آخر، فالقانون المصري والكويتي يعطي الحفدة من أولاد الذكور مهما نزلوا، أما أولاد الإناث فلأهل الطبقة الأولى فقط، أما القانون السوري والأردني فيعطي الحفدة من الأولاد الذكور فقط، أما أولاد الإناث فلا يستحقون الوصية، وهذا عجز واضح في الاستدراك على حكم الله تعالى في المواريث، فعلى أهل الاختصاص أن يعيدوا النظرفي هذا القانون؛ لما فيه من المخالفة لحكم الله تعالى في قسمة المواريث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                             مفتي عام ليبيا

10/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/21