بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3437)
الأستاذ/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:
توجد في حسابات الهيئة العامة للأوقاف مبالغ مالية غير مستغلة، وتزداد كل عام، رغم النفقات على صيانة واحتياجات الوقف، وبما أن إدارة الحج والعمرة والإشراف عليهما من اختصاص الهيئة، فهل يجوز استثمار جزء من هذه المبالغ في استئجار عمارات سكنية، لائقة بالحجاج والمعتمرين من ليبيا وغيرها، مما يخفف العبء على الخزينة العامة، وتكاليف الشعائر على المواطنين، ويزيد في ريع الأحباس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن استثمار أموال الأحباس وزيادة ريعها أمر مطلوب، وينبغي اختيار أفضل طرق الاستثمار؛ الأكثر ربحا، والأقل خسائر ومخاطر، والأحباس العامة – التي أصلها وقف لم يعين الجهة التي يصرف إليها، أو انقطعت مصارفها، أو كان أصلها تركة بدون وارث – يتعين استثمارها وصرف ريعها فيما تكثر حاجة الناس إليه، ولا غنى لهم عنه؛ لأنه كلما اشتدت حاجة الناس إلى شيء كانت الصدقة فيه أفضل من غيرها، وكان أنفع للمحبس، ولأن ما كان من الأعمال نفعه متعديا إلى غير صاحبه، أولى وأفضل مما كان نفعه قاصرًا على صاحبه، ومعلوم أن ركن الحج لا يطالب به إلا القادر المستطيع، وأما من عجز عنه فليس ملوما ولا مطالبا به.
وعليه؛ فننصحكم بالسعي في معرفة أفضل مجال استثماري لزيادة الريع، ثم صرفه فيما يكثر نفعه وتشتد الحاجة إليه، كتأسيس المعاهد الشرعية ودعمها، والمؤسسات الخيرية، وبناء المستشفيات أو دعمها بالدواء اللازم، والمساهمة في دعم العاجزين عن الزواج في تكاليفه أو الإيجار أو الحصول على سكن، ودعم من يحاربون الفساد والمخدرات والتهريب والرشوة، ومن يسعون في نصرة المظلومين، ورد الحقوق المغتصبة، ونحو ذلك مما يعم نفعه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ربيع الأول/1439هـ
11/ديسمبر/2017م