تفويض الأسماء والصفات

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (279)

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         بينما أدرس أنا وزميل لي كتاباً في العقيدة، اختلفنا في المراد بالتفويض في الأسماء والصفات، هل هو تفويض الكيفية فقط، أو تفويض الكيفية والمعنى معاً، فنرجو من فضيلتكم توجيهنا للصواب، وفقكم الله؟    

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

         فإن الواجب على المسلم في مسائل الأسماء والصفات أن يؤمن إيماناً جازما بما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، كما قال تعالى: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ))، وقد درج السلف الصالح من القرون المفضلة الأولى على إثبات الأسماء وإثبات معانيها، وما تضمنته من صفات على الوجه الذي يليق بكمال الله تعالى، كما أراده الله عز وجل، وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهِمه سلف هذه الأمة، فقد كانوا يُقِرُّون بما ورد منها في الكتاب والسنة، ويقولون أمرّوها كما جاءت، هذا من حيث المعنى، أما الكيف فلا يخوضون فيه، ويُفوضون العلم به إلى الله ـ تبارك وتعالى، فقد سئل مالك ـ رحمه الله ـ عن كيفية الاستواء فقال: ((الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة)) (رواه ابن عبد البر في التمهيد 138/7)، فأثبت المعنى، وفوّض الكيف.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                     مفتي عام ليبيا

16/رجب/1433هـ

2012/6/6