بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1360)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترى مصرف الصحاري سيارة من شركة الجبل الغربي لاستيراد السيارات، وقد ذكر في العقد ثمن السلعة ونوعها وجميع صفاتها، وتبرعت فيه الشركة بضمان السيارة في مخازنها إلى حين استلام الزبون الذي يخوله المصرف باستلامها، فما حكم هذا العقد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط صحة البيع أن تدخل السيارة في ملك المصرف وضمانه، بحيث تقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد عليه، كما يشترط حيازة المصرف لها حيازة حقيقية أو حكمية، والحيازة الحكمية تكفي لاعتبار القبض والتملك، كالحيازة الحقيقية والقبض الحقيقي.
وعليه؛ فإذا كان المقصود بضمان السيارة في مخازن الشركة تركها في المخازن وديعة، فلا بأس بذلك، إما إذا كان المقصود بضمان الشركة للسيارة أن تقع مسؤولية هلاكها قبل التسليم الفعلي على الشركة فلا يجوز شرعا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1434هـ
2013/7/3م