بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1706)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يمتلك جدي (م) قطعة أرض، أقيم عليها بيت، بمحلة المجد، وَهب نصفها لابنيه (خ)، و(ش)، ولم يَحُزها أيٌّ منهما، ثم قام جدي بفتح ملف عقاري لكامل الأرض المذكورة باسمه، وبعد فترة تنازَل جدي عن الأرض المذكورة والبيت المقام عليها لأبنائه وزوجته؛ ما عدا ابنه أحمد، ولم يحز أيٌّ منهم شيئا مما وُهب له؛ إلا عمي (خ)، فقد بنى في قطعة الأرض التي وُهبت له في حياة جدي (الواهب)، فما حكم الهبة والتنازل المذكورَيْن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل من قبيل الهبة، ومن شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117]، وفي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله) [الموطأ:2202].
والحيازة في العقار – من بيت ونحوه – تكون بتخلية البيت للموهوب له، قال مالك رحمه الله: “من حبس على صغار ولده [يعني: أبناءه الصغار] دارًا، أو وهبها لهم، أو تصدق عليهم، فإن حوزه لهم حوز، إلا أن يكون ساكنا فيها كلها أو جلها حتى مات، فيبطل جميعها” [التاج والإكليل:639/7].
وعليه؛ فمن حاز من أعمامك ما وُهب له، أو ما تنازل له أبوه عنه، وتصرف فيه تصرف الملاك في حياة الواهب، فهي هبة صحيحة نافذة شرعا، ومن لم يحز من الأرض أو البيت المذكوريْن شيئا في حياة الواهب، فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، ويدخلان في جملة التركة، وتقسم على كلّ الورثة، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/16م