استغلال أراضٍ محبسة في بناء مدارس عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1735)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تحتاج عدة مناطق بتاجوراء لمؤسسات تعليمية، وتوجد مدارس غير مكتملة، أنشئت على أراضٍ محبسة، قامت الأوقاف بإيقافها، وفي المخطط العام توجد أراضٍ مخصصة للتعليم، وهي أراضٍ محبسة، فهل يجوز لنا استغلالها في بناء المدارس، وإكمال المدارس المتوقفة من قبل وزارة الأوقاف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فإذا كانت هذه الأراضي الموقوفة قد حدد واقفوها مصرفها، فلا يجوز صرفها في غير مصرفها إن كان جائزاً؛ لقول الله تبارك وتعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله في شرح مختصر خليل: “(واتبع شرطه إن جاز) قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7].

وأما إن كانت الأراضي الموقوفة لم يحدد واقفوها مصرفها، بأن كانت عامة، فيجوز لكم استئجارها أنتم أو وزارة التعليم، بأجرة المثل؛ لإنشاء مدارس عليها تنتفع بها المنطقة، قال القرافي رحمه الله في الوقف العام: “ويجوز للناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء للبناء عليه من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها” [الذخيرة:423/10].

وعلى وزارة الأوقاف حصر الأراضي الموقوفة وفرزها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، واسترجاع ما ضاع منها، ومراعاة مقاصد الواقفين منها وشروطهم، واستثمارها بوجه لايذهب عينها كالإجارة ونحوها، قال عبد الله العبدوسي رحمه الله: “تطوف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه على ريع الأحباس أكيد ضروري لابد منه، وهو واجب على الناظر فيها، ولا يحل له تركه؛ إذ لا يتبين مقدار غلاتها ولا عامرها ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال ذلك، فيأخذ الناظر ـ وفقكم الله ـ بالكد والجد والاجتهاد” [المعيار:302/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/3م