الاستيلاء على أملاك الغير بغير وجه حق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4225)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أحتفظ بآلة نوع رافعة شوكية من سنة 2009م، تتبع الهيئة القومية للبحث العلمي، ضمن مشروع المشتل الآلي بالعزيزية، وذلك بعقد إيجار من أمانة الزراعة سابقا، وبعد الثورة تم إرجاع المشتل إلى وزارة الزراعة، ولم يتم إدراج الآلة ضمن المشروع، لعدم وجودها حينها، وذلك لأني أخرجتها من المشروع لغرض الصيانة، بإذن مدير الهيئة سابقا، ولما تواصلت مع موظف لإرجاع الآلة، لم ينصحني بذلك؛ خشية سرقتها؛ لأن المقر قد سرق بالكامل، وعندما راجعت وزارة الزراعة قالوا إنها غير مدرجة ضمن الأصول التي استلمت من الهيئة، وكذا تواصلت مع قسم التراخيص بوزارة المواصلات، وقالوا بأنها غير مسجلة في تراخيص طرابلس أو جفارة، فهل يمكن أن أشتريها؟ ولمن يدفع المال؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز شرعا الاستيلاء على أملاك الغير بغير وجه حق، سواء كانت الأملاك خاصة أو عامة؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [النسائي:3688].

عليه؛ فلا يجوز لك التصرف في هذه الآلة (الرافعة الشوكية) بالشراء وغيره، وبما أنها مأخوذة من جهة حكومية معروفة وهي تتبع وزارة الزراعة حاليا، فالمتعين عليك ردها إلى الوزارة، إذا وجدت يدا أمينة تدرجها ضمن آليات وزارة الزراعة ولا تتعدى عليها، مع إطلاع المسؤول الأعلى في وزارة الزراعة على ذلك، وتوثيق التسليم بمحضر رسمي لتبرأ ذمتك، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//محرم//1442هـ

26//08//2020م