ما هي حقوق المطلقة غير صداقها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4279)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أريدُ أنْ أُطلقَ زوجتي الثانيةَ، وقد دفعتُ لها مقدمَ مهرها ومؤخره، كما هو منصوصٌ عليه في العقدِ، خمسة آلافِ دينار، وزدتها خمسَ مئة دينار على المنصوصِ في العقد، فهل هناكَ حقوقٌ شرعية يجبُ عليَّ أداؤها نحوَها غير المهر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المطلقة طلاقًا رجعيًّا أو بائنًا لها الحقُّ بالإضافة إلى صداقها في ما يوجد في بيتها مما يختص به النساء عادة كالحلي ولباس النساء وما هو من شأنهنّ وكذلك لها الحق في السكنى حتّى تنتهي عدتُها؛ لقولِ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [سورة الطلاق: 1]، ولقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [سورة الطلاق: 7]، وللمطلقة حقُّ النفقة مدةَ العدةِ إنْ كان الطلاقُ رجعيًّا، قال الشيخ الدردير رحمه الله: “وَكَذَا الرَّجْعِيَّةُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مُطْلَقًا” [الشرح الكبير: 2/514]، وإن كان بائنًا فلا حق لها في النفقة، قال الشيخ الدردير رحمه الله: “(أَوْ بَانَتْ) بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا” [الشرح الكبير: 2/514]، وإن كانت حاملًا فلها النفقة والكسوة إلى أن تضعَ حملها، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق: 7]، ويجب على المطَلِّق نفقةُ حضانةِ الأبناءِ، إنْ كان له من مطلَّقته أبناء، وتقدير النفقة يرجع فيه إلى المحكمة، وإلى المعمول به في القضاء، وحضانةُ الابن إلى البلوغ، والبنتِ إلى الزواجِ. [ينظر حاشية الصاوي: 2/764-765[، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//ربيع الأول//1442هـ

09//11/2020م