بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3796)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تنازل جدّي بكامل أملاكه (أراضٍ، ومنزل) لأولاده الذكور، وحرَمَ الإناث، علمًا بأنه لم يغادر المنزل والأرض حتى توفاه الله عز وجل، فما حكم هذا التنازل؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن الهبة لبعض الورثة دون البعض إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، فهذا أمر منهيّ عنه، مخالفٌ لقصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) [البخاري:2587]، لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض أو الأكثر برًّا وإحسانًا، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعًا، وأمّا تنفيذ الهبة فمتوقف على حيازة الموهوب له في حياة الواهب؛ لأنّ الهبةَ لا تتم إلا بالحيازةِ، وهي تصرّفُ الموهوب له في الهبة تصرّف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِن مَاتَ قَبْلَ أَن تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: “الْحِيَازَةُ: وَهْيَ وَضْعُ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ المْحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْهَدْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ” [كفاية الطالب الرباني:2/482].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالتنازل المذكور هبةٌ لم تتمّ، سواء في البيت أو الأرض، فتكون باطلة، ويكون البيت والأرض ميراثًا؛ لأنه ببقاء تصرفه في البيت والأرض حتى الوفاة أخلَّ بشرطِ الهبة، وهو الحيازة، ولأن هبة البيت يشترط فيها الإخلاءُ، ورفعُ اليد عنه، قال التسولي رحمه الله: “(وَإِن يَكُنِ) الْأَبُ وَنَحْوُهُ (مَوْضِعَ سُكْنَاهُ يَهَبْ) لِمَحْجُورِهِ وَلَوْ بَالِغًا وَعَبْدًا (فَإِنَّ الْإِخْلَاءَ لَهُ) أي لِمَوْضِعِ سُكْنَاهُ (حُكْمٌ وَجَبَ) لاَبُدَّ مِنْهُ” [البهجة:2/401]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/جمادى الآخرة/1440هـ
18/02/2019م