متى يجوز تعقب حكم القاضي؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3865)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي، فقام إخوتي من أبي باستخراج الفريضة الشرعية، وكان ذلك قبل إلغاء قانون الوصية الواجبة، وبناء على القانون تضمنت الفريضة أبناء أخي من أبي، الذي توفي قبل أبي، ولكن التركة لم تقسم إلا بعد إبطال القانون، وتمت القسمة بدخول أبناء أخي من أبي في الفريضة، ولا علم لنا بعدم مشروعية هذا القانون ولا إبطاله أصلا، وبعد مدة ظهر لنا ميراث لأمي، والذي يرث أبي منه؛ لأنه توفي بعد أمي، فهل يحق لنا أن نخصم ما أخذه أبناء أخي من أبي من نصيب أبي؛ لأنه أُخذ بوجه غير شرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القاضي إذا نظر في مسألة وحكم فيها لا يجوز تعقبه، ولا نقض حكمه؛ لأن حكم القاضي ملزمٌ، ويرفعُ الخلاف، ولا يُنقض إلا إذا خالفَ نصًّا صحيحًا صريحًا؛ مِن كتابٍ أو سنةٍ، أو خالفَ إجماعًا أو قياسًا جليًّا، قال القرافي رحمه الله مبينًا ما يُنقض فيه قضاءُ القاضي: “وهو الحكم الذي خالف أحدَ أربعة أمور: إذا حكم على خلافِ الإجماع يُنقض قضاؤه، أو خلافِ النصِّ السالم عن المعارِضِ، أو القياسِ الجلي السالم عن المعارِض، أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض” [الفروق:4/40].

وقانون الوصية الواجبة، الذي كان معمولا به في المحاكم الليبية، مخالف للنصوص الصريحة الواضحة، ولم نجد أحدًا من أهل العلم والاجتهاد المعتبرين يقول به، وإنما دعت إليه الحاجة والعواطف، أما النصيب الذي أخذه أبناء أخيك من أبيك بقانون الوصية الواجبة، فهو نصيب مبني على قانون باطل شرعًا، والذي سبب نقصًا على جميع الورثة.

عليه؛ فإن النصيب الذي أخذه أبناء أخيك نصيب مستحق من أيديهم، وهو دين عليهم، ويجب أن يسددوه، فإن ماطلوا فيمكنك الرجوع في استرداد مستحقاتكم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة، حتى يمكنك خصمه مما ظفرتم به من نصيب أبيك في ميراث أمك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

سمير مصباح بن صابر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/شعبان/1440هـ

07/04/2019م