حكم تحويل الأموال عند طريق وسترون نيونيون

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم خدمة الحوالات السريعة، وذلك بأن تعطي عملة محلية ليستملها المستفيد في دولة أخرى عملة أجنبية، وبالتحديد شركة “وسترن نيونيون”، وشركة “موني جرام”، وقد بينت في المرفق المقدم إليكم آلية عمل الشركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الحوالات هي من قبيل الصرف، وشرط صحة الصرف عند العقد أن يحصل التقابض عند العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة”، إلى أن قال: “إذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد”، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

فلا يجوز لأحد أن يعطي عملة في بلد ليأخذ عنها عملة أخرى في بلد آخر، إلا إذا كان عنده وكيل في البلد الآخر، يقبض العملة الأجنبية في مجلس العقد نفسه، أو يقوم الطرف الذي قبض المال في المجلس بإعطاء أمر تخصم بموجبه العملة المقابلة من حسابه على الفور لصالح حساب الطرف الآخر، بحيث يكون هذا الخصم نهائيا لا يمكن الرجوع فيه، والصك المضمون “المصدق” المقبوض في المجلس ينزل منزلة قبض العملة.

والتشديد على التقابض ظهرت حكمته جلية واضحة في العصر الحديث في أسواق البورصة؛ حيث إن التأخير فيه لدقائق تترتب عليه فروق أحيانا قد تصل إلى الملايين، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للتحايل والنزاع. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                     مفتي عام ليبيا