نبش قبر لتوسعة طريق في المقبرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2722)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن المشرفين على مقبرة (الزغواني)، نريد شق طريق داخل المقبرة؛ لتسهيل حركة المشيعين، في الوصول إلى مكان الدفن في طرف المقبرة، من غير حاجة إلى المشي على القبور، ولكن عاقنا وجود قبرين قديمين، تجاوز عمرهما أربعين سنة، فهل يجوز نبشهما ونقل الرفات إنْ وُجد؟ علما بأنه لا يمكن الوصول إلى مكان الدفن إلا عبر القبور.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن القبر حبس على صاحبه، ويحرم نبشه مادام به شيء من عظامه، إلا إذا وجدت ضرورة لذلك؛ قال الزرقاني رحمه الله: “(ولا ينبش) أي يحرم (ما دام) أي ظن دوام شيء من عظامه غير عَجْب الذنَب لصغره (به)” [شرح مختصر خليل:2/200]، وقال الدردير رحمه الله: “(وَالْقَبْرُ حُبْسٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يُنْبَشُ) : أَيْ يَحْرُمُ نَبْشُهُ (مَا دَامَ) الْمَيِّتُ (بِهِ) : أَيْ فِيهِ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) شَرْعِيَّةٍ كَضِيقِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، أَوْ دَفْنُ آخَرَ مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ” [الشرح الصغير:577/1]، وقال الونشريسي رحمه الله: “إباحة حفر القبور ونبشها لإنشاء سور أو برج مكانها مع عدم الضرورة الملجئة لذلك خطأ صراح, ولا يحل ولا يباح“ [المعيار:329/1].

وعليه؛ فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فيجوز أخذ طريق؛ لمصلحة المقبرة خاصة، وللمنع من المشي على القبور؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ) [ابن ماجه:1567]، وإذا وُجد شيءٌ من الرفات، فإنه ينقل إلى مكان آخر، داخلَ المقبرة؛ للضرورة، وذلك بعد أخذ الإذن من جهات الاختصاص، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

25/صفر/1437هـ

07/ديسمبر/2015م