إخراج الزكاة الواجبة في مال الميت قبل قسمة تركته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5611)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كان والدي رحمه الله يخرج الزكاة فيما يملكه من مال، قبلَ مرضِه الذي جعله طريحَ الفراشِ، منذ سنة 1996م، وبعدها طال مرضُهُ، ولم يخرج الزكاة عشرَ سنواتٍ، إلى أن توفاه الله سنة 2006م، وطيلة هذه الفترة كانت أموالُ والدِي عندَ والدتِنا، ولجهلها لم تخرجْ أموالَ الزكاة أيامَ مرضه، وبقيَ معها المالُ إلى أن توفيتْ سنة 2019م، والأموالُ باقية إلى يومنا هذا، لم نتصرف فيها، ونحن الآن بصددِ قسمتها، فما يلزمُنا تجاهَ زكاةِ والدِي رحمه الله، التي لم يخرجْها طيلةَ أيامِ مرضه، وبعد وفاته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمَن ماتَ وعليه زكاةُ سنين ماضية، وتحققَ الورثةُ مِن عدمِ إخراجهِ لها، وجبَ على ورثتهِ إخراجها مِن رأس مالِ التركةِ قبل قسمتِها عن السنوات كلها، قال الدسوقي رحمه الله: “قَوْلُهُ: (ثُمَّ زَكَاةٌ لِعَيْنٍ أو غَيْرِهَا) أَيْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِعَامٍ مَاضٍ وَفَرَّطَ فِيهَا… فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِإِخْرَاجِ تِلْكَ الزَّكَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا وَلَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ تُخْرَجْ مِنَ الثُّلُثِ وَلَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَخْرَجَهَا مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ عَدَمُ إخْرَاجِهِ لها وَإِلَّا أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/441].

وعليه؛ فيجب على الورثة إخراجُ الزكاة عن مورثهم، طيلةَ السنواتِ التي لم يُخرجْ فيها زكاةَ مالِه إلى سنة وفاتهِ، إذا لم ينقصِ المالُ عن النصابِ، ولابدّ من معرفةِ النصابِ وما كان عنده من المال في كل عام، ثم يخرجُ ربع العشر عن كل عام، وما بقي بعد موته هو من مال الورثة، فينظرُ كلٌّ منهم ما ينوبُه، فإن كان نصابًا – سواء بنفسه أو بإضافته إلى بقية أمواله – وجبَ عليه أن يزكي نصيبَه عن السنوات الماضية، مِن يوم وفاة المورث إلى يوم قسمة الميراث، ومن لم يكن في حصته من الورثة نصاب، فلا تجب عليه فيها زكاة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//شوال//1445م

05//05//2024م