طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية صحيحة ماضية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3009)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          لديّ صديقة، دخلت معي أنا وزميلاتي في جمعية، بمبلغ (250د.ل)، وفي يوم: 2016/05/01م حان موعد استحقاقها للجمعية، بمبلغ قدره (2500د.ل)، ونظرا لكونها تعرضت لمرضٍ ألمّ بها، بقي المبلغُ بحوزتي، وعند زيارتي لها في المستشفى قالت لي: إذا شُفيتُ سأستلمها، وإن متُّ فلا تعطي منها درهمًا للورثة، بل تصدقِي بها صدقةً جاريةً، علمًا بأن المبلغ المذكور أقلّ مِن ثلثِ ممتلكات المتوفاة.

           والآن يطالبني الورثة بهذا المبلغ، فهل أسلمُه لهم، أم أنه خاضع لأحكام الوصية؟ علما بأنه ثمت أقارب وصديقات للمتوفاة يشهدون بهذه الوصية.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، فإن ما قامت به المتوفاة هو من قبيل الوصية، وهي وإن كانت في مرضِ الموت، فهي صحيحة في الثلث مادام الموصي يعقلُ ما يقولُ؛ قَالَ ابن الحاجب رحمه الله: “وَلَوْ أَوْصَى بشَيْءٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ عِنْدَ سَفَرِهِ وَقَالَ: إِنْ مِتُّ فِي مَرضِي هَذَا، أَوْ فِي سَفَرِي، وَأَشْهَدَ، فَبَرِئَ أَوْ قَدِمَ بَطَلَتْ”، قال خليل رحمه الله معلقا: “قوله: (وَأَشْهَدَ) أي: من غير كتاب… فلا خلاف أنها تبطل إن برئ من مرضه ذلك، أو قدم من سفره ذلك، ولا خلاف أنها تصح إن حصل الموت فيهما” [التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب:475/8].

          وعليه؛ فالوصية صحيحة ماضية، ولا حق للورثة في هذا المبلغ ما دام لم يتجاوز ثلث التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                               

                                                                 الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/شوال/1437هـ

24/يوليو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق