بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3474)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وثيقة عرفية سنة (1341هـ) اشتملت على وصايا، منها تحبيس نصف سانية محددة صدقة جارية أرضا وشجرا، ويصرف ريع غلة النخل على حملة القرآن، والذاكرين لأهل (لا إله إلا الله)، والفقراء والمساكين، ومنها تحبيس أربع عشرة شاة، يصرف نتاجها من الذكور كل عام على المذكورين، وأوصى كذلك بتحبيس ربع سانية أخرى محددة أرضا وشجرا على ضريح معين، كما في الوثيقة المرفقة، فهل هذه الأراضي تحبس على مسجد، أم لا؟ علما بأن الضريح أزيل، ويوجد مكانه مسجد، وهل عليَّ تسجيل الحبس عند هيئة الأوقاف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الوصية نافذة في ثلث تركة الميت، وما زاد على الثلث موقوف على إذن الورثة، والواجب اتباع شرطِ المحبس فيما حبسه، فلا يجوزُ مخالفته؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، إلا إذا خالف الشرع؛ قال الله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7].
وعليه؛ فإن نصف السانية الأولى وربع الثانية المذكورتين يستغلان بإيجار أو استثمار بإقامة أي مشروع عليهما، ويُصرف ريع الأولى على مدرسي القرآن وطلبته، والمساكين والفقراء في المنطقة، وأما القطعة الثانية فلا يجوز صرف شيء منها على الضريح؛ لأنه من السرف، وهو صرف المال على غير قربة، ولما فيه من ترسيخ البدع، وأكل أموال الناس بالباطل، وما دام أنه لا يوجد ضريح الآن، ويوجد مسجد في مكان الضريح، فينبغي صرف ريعها على هذا المسجد؛ تصحيحًا لقصد المحبس، ولأنه لو كان حيًّا لفعله.
وينبغي تسجيل الحبس رسميًّا لدى هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ حفاظا على سلامة الوقف، ولتراقب القائمين على نظارة هذا الحبس، وصحة عقد استثماره، وملاءمته، وعدم المحاباة فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/جمادى الأولى/1439هـ
23/يناير/2018م