مسائل في الشهادة عند القبض على تجار المخدرات

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (542)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

       أنا رئيس مكتب لمكافحة المخدرات تواجهني بعض العوائق القانونية في بعض القضايا منها:

– أننا أحيانا نوقع بتاجر المخدرات عن طريق مخبر يشتري منه، وفي النيابة يُطلب مني أن أشهد أني رأيته يبيع، أو اشتريت منه بنفسي؛ وإلا سيطلق سراحه، فهل يجوز لي أن أشهد بما يدينه؛ ولو باستعمال المعاريض؟ علما أني لا أستطيع إحضار المخبر خشية عليه.

– عند مطاردة سيارة، يقوم الجاني برمي المخدر من السيارة، فلا يدان إلا إذا شهدنا أنا وجدنا معه المخدر في السيارة؛ وإلا خلي سبيله. فهل نشهد؟.

– وإذا قبضنا على تاجر مخدرات بالقطعة؛ نساومه لإطلاق سراحه، أن يوقع بعدد معين من تجار الجملة، فهل يجوز لنا ذلك؟

  الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

ففي المسألة الأولى يجوز لك أن تشهد، وتكون شهادتك على شهادة المخبر، إذا كان عدلا ثقة لديك مؤتمنا، فتُخَرَّج على مسألة نقل الشهادة. قال ابن قدامة في المغني (187/10) وهو يذكر شروط نقل الشهادة :”أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الْأَصْلِ؛ لَمَوْتٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، جَوَازُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ، قِيَاسًا عَلَى الرِّوَايَةِ وَأَخْبَارِ الدَّيَّانَاتِ”، وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (205/4): “وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَنْقُولَ عنه لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا”.

وفي المسألة الثانية أيضا يجوز لك أن تشهد بما ذكرتَ إذا رأيت المخدرات تُرمى من السيارة؛ لأنها ما رميت منها إلا بعد أن كانت فيها.

أما المسألة الثالثة فإن كانت المساومة على إطلاق سراحه مجرد وعود تمنونه بها ليسمي من معه فيجوز، لا أن يطلق سراحه بالفعل.                  

                         وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                  مفتي عام ليبيا

15/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/1