حكم البيع بالتقسيط

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (781)

السادة / شركة الراحلة للخدمات النفطية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد:

الجواب:

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (01/ل.ج.س) بخصوص طلب الفتوى الشرعية في بيع السيارات بالتقسيط .

عليه؛ فإن العقود المذكورة إذا كانت خاضعة لهيئة رقابة شرعية تشرف على تنفيذها، فهي صحيحة، ويطلب من الجهة المشرفة على بيع المركبات بالتقسيط أن يكون لها هيئة رقابية شرعية للتحقق من أمر هذه العقود، وصحة تطبيقها، بما يتوافق والشريعة الإسلامية؛ ليتم اعتمادها واطمئنان الناس إليها، فإن فُعّلت بها هيئة رقابة شرعية، وأعطت الإذن بالتعامل، فحينها يكون التعامل معها مشروعاً، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                               الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

25/صفر/1434هـ

2013/1/7