التحويل المصرفي عن طريق شركة (موني جرام moneygram) العالمية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3019)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

فتحت بعض المصارف خدمة التحويل عن طريق شركة (موني جرام moneygram) العالمية، ولأن ثمت شروطا للتحويل، تمنع الشخص الواحد من التحويل كلما أراد ذلك، أو بأي مبلغ أراد، يلجأ بعض الناس إلى التحويل لمصلحة أنفسهم عدة مرات عن طريق بعض المواطنين، الذين لا يرغبون في استغلال هذا الحق، مقابل إعطائهم أجرة على ذلك، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن التنازل عن الحق في التحويل بعوض جائز، إن كان هذا التحويل مسموحا به لكل أحد؛ لأنها أجرة على ترك حق، يجوز أخذها وإعطاؤها، فإن كان التحويل خاصا بفئة معينة من الناس، كالمدرسين أو الطلبة ونحو ذلك، فلا يجوز التنازل عنه إلا لمن كان من نفس الفئة المسموح لها.

وقد ذكر فقهاء المالكية نظائر لذلك، [انظر: الشرح الكبير للدردير:68/3، وشرح الزرقاني على خليل:91/5].

لكن التعامل بالصورة الواردة في السؤال لا يجوز؛ لأن هذه الخدمة إنما جعلت للحاجة لا للتجارة.

واستغلال أرباب الأموال لحاجة الناس والتحويل بأسمائهم مقابل أجرة، تسبب في احتكارهم لفرص التحويل المحدودة، بالتواطؤ مع بعض موظفي المصرف، وحرمان المواطنين الراغبين في استعمال هذا الحق، ويفتح الباب على مصراعيه للسحت والرشاوى وأكل الحرام، ووقوع الظلم والشحناء والبغضاء بين الناس، وكذلك فتح هذا الباب هو من أسباب ارتفاع العملة، وزيادة الغلاء، والتضييق على الناس في عيشهم وأقواتهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شوال/1437هـ

01/أغسطس/2016م