(بيانُ دار الإفتاءِ عنْ وقتِ طلوعِ الفجر)

بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وآله وصحبهِ ومَن والاه.

وبعدُ؛ فقد كثرتِ الشكاوَى مِن هيئة الأوقافِ التي في شرقِ البلاد، وذلك لإلزامِها المساجدَ في الجنوبِ والشرقِ بتوقيتٍ جديدٍ للصلواتِ، خصوصًا وقت الفجر، حيث يتأخرُ عن التوقيتِ المعمولِ به ما بين 15 إلى 20 دقيقة في كلِّ أيامِ السنة.

وهذا التوقيت الذي أحدثوه مخالفٌ للتوقيتِ (الرسميّ)، المعمولِ به منذُ سنة 1994م مِن القرن الماضي.

ووقتُ طلوع الفجر هو علامةُ دخول اليوم الشرعي، الذي تتعلقُ بمعرفته صحةُ كثير من الأحكامِ الشرعية، ومنها الصلاةُ والصيامُ والحجُّ وغير ذلك.

والتوقيتُ المعمولُ به في الوقتِ الحاضر، هو عملُ لجنةٍ موسعةٍ مِن أهلِ الاختصاصِ، شُكّلت في عام 1992م، شاركَ فيها كلٌّ مِن كليةِ الدعوة الإسلامية، وهيئةِ الأوقاف، ومركزِ الفلك وعلومِ الفضاء، ومتخصصينَ مِن أركان القواتِ البحرية والجوية، وكان على رأسِها علماء كبار، واستمرّ رصدُها سنتين تقريبًا، طافتْ خلالها طولَ البلادِ وعرضَها، وجمعتْ في عملها بين الرصدِ بالعينِ المجردةِ والحسابِ الفلكي، مستوعبةً الفصولَ الأربعة، ثم انتهت إلى التوقيتِ القائمِ الآن، وهو المدونُ في كتابِ (مواقيتُ الصلاة في ليبيا) الصادرِ عن الجهات المذكورةِ.

فهو توقيتٌ مبنيٌّ على شهادةِ جماعةٍ مستفيضةٍ من العُدولِ، لا تجوزُ مخالفتهم إلّا بشهادةِ جماعةٍ أعدل منهم، وأكثر عددًا، لا باجتهادات فرديةٍ في أمرٍ يتطلبُ رصدُه شروطًا، قد لا تتوفرُ جميعها في الاجتهادات الفردية.

 

 

 

وما يزيدُ الوثوقَ بعملِ هذه اللجنة، أنّ ما انتهتْ إليه يتفقُ مع ما عليه أشهرُ التقاويم في العالم الإسلامي، ومنها تقويمُ أم القرى، وهيئة المساحة المصرية، وجامعة كراتشي للعلوم الإسلامية، وقد أيدَ هذا مجموعةٌ مِن مشاهيرِ علماء الفلك في العالم الإسلامي، في بيانٍ صادرٍ عنهم في: 5/7/2015م.

ومدار هذه الجهاتِ جميعًا في تحديد الزاوية التي تكون عليها الشمس لحظة طلوع الفجر الصادق، هي بين الدرجات: (8، 8.5، 9، 9.5).

والدولُ الإسلامية كلها اليومَ في توقيت طلوعِ الفجر، على واحدةٍ من هذه الدرجات.

هذا وإنّ دار الإفتاء لتطلبُ مِن أهل ليبيا جميعًا، التقيدَ بالتوقيت القائم الآنَ، حتى لا يفتحَ البابُ للتلاعب بعبادات الناسِ بالشُّبه والظنون، فإنّ الأصلَ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ، إلّا لدليلٍ ناقلٍ أقوى وأوثق، ولم يوجدْ إلى حدِّ الآن.

كما أنّ الدارَ تدعو الحكومةَ إلى منعِ هذه التصرفاتِ، التي تؤدّي إلى بطلانِ عباداتِ الناس وصيامِهم.

نسألُ الله تعالى أنْ يجمعَ كلمتنا، ويهديَنا رشدَنا، ويعصمَنا من الزلل.

 

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.

 

دار الإفتاء الليبية