حكم الزيادة في قيمة قرض مالي عند الرد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4360)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

في سنة 2010م طلبت من والد زوجتي أن يقرضني مبلغًا ماليا؛ لأشتري به قطعة أرض، فوافق، وأبدى رغبته في شراء قطعة أرض لابنه في المنطقة نفسها التي سأشتري فيها، فعرضت عليه أن أشترك مع ابنه في قطعة أرض مساحتها ألف متر مربع، ثمنها حينئذ خمسون ألف دينار، خمس مئة متر مربع لابنه، ومثلها لي، فوافق، واشترينا الأض، وسجلت الأرض باسمي واسم ابنه، فترتب عليَّ في ذمتي لوالد زوجتي خمسة وعشرون ألف دينار، وقد قمت بحفر بئر وأعمال أخرى في أرضي، وقد حالت الظروف دون سداد الدين، فعرضتُ على والد زوجتي أن أبيع الأرض لأسدد الدين، لكنه كان يأمل أن يرتفع سعرها لأستفيد منها، ثم توفي الابنُ شريكي في الأرض، وبعد مُدة تُوفي والده، فهل الواجب في حقي لتبرئة ذمتي دفع ما اقترضته من والد زوجتي من مال، وهو خمسة وعشرون ألف دينار، أو قيمة الأرض وقت بيعها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجبُ دفع الديون عند حلول أجلها، وبموت الدائن يحلُّ أجل الدين؛ لخراب ذمته بالموت، فيجبُ عليك دفعُ الدين لورثة الميت، وهو خمسة وعشرون ألف دينار؛ فهذا هو ما اقترضته من والد زوجتك، ولا يجوز للدائن -ورثة الميت- المطالبة بأكثر من الخمسة وعشرين ألفا ثمنِ الأرض، ولا حق لهم في زيادة على ذلك؛ لأن القرض وقع على مقدار من المال وهو خمسة وعشرون ألفا، ولم يقع على الأرض ذاتها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05//جمادى الآخرة//1442هـ

18//01//2021م