بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4792)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تكفَّلتِ الدولة بدفع فواتير علاج مرضى الأورام في تركيا دون مصاريف المعيشة، فهل يجوز دفع أموال الزكاة لهم للحاجيات الضرورية في إقامتهم هناك وقت العلاج؟ علمًا أن أموال الزكاة من تجارة مستثمرين في تركيا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن للزكاة مصارف معلومة، بينها الله عز وجل في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، فإن كان المريض أو من معه للعلاج في تركيا فقيرا، لا يستطيع أن ينفق على نفسه في الضروريات، جاز أن يُعطى من الزكاة ليسد بها حاجته، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: ”الْفَقِيرُ هُوَ الَّذِي يَجِدُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ الَّذِي لَا يَكْفِيهِ، وَالْمِسْكِينُ أَحْوَجُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَصْلًا”[المعونة: 441]، ولا شك أن الفقرَ إذا كان معه المرض، فإن صاحبه يكون أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم مَن كان أشد حاجة وفقرًا على مَن هو أحسن منه حالًا، قال الدردير رحمه الله: “(وَنُدِبَ إيثَارُ الْمُضْطَرِّ) أَيِ الْمُحْتَاجِ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يُخَصَّ بِالْإِعْطَاءِ أَوْ يُزَادَ لَهُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، إذِ الْمَقْصُودُ سَدُّ الْخَلَّةِ” [الشرح الصغير: 1/664].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فلا مانع شرعا من إعطائهم من أموال الزكاة إن كانوا فقراء محتاجين، فيعطون بقدر حاجتهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//رجب//1443هـ
22//02//2022م