حكم صرف غلة الوقف بعد انقطاع الجهة المحبس عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2134)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى (ع) رحمه الله سنة 1334هـ بـ(شراك له)، بقوله: “والنخيل الذي به يخرج من ذلك البيوضي القبلية بالصف الغربي، وقف لوظيفة جماعة جامع الحاج محمد بن رمضان، والقبلية بالصف الشرقي لوظيفة جامع القصر، والشراك المذكور تاليف جار على الدوام، يعمل بغلته لحما وطعاما وإداما لفقرة الشيخ سيدي امحمد بن عيسى بحلقة الشيخ سيدي أحمد بن عمر… والطابون الذي قبل حوش محمد الغريب قصعة رمضان لوالدة علي المذكور، والذي شرقيه قصعة رمضان لعلي الموصي المذكور”.

وهذه الأرض اليوم لم تعد تنتج شيئا، بل لا شجر فيها البتة، فهل يجوز بناء مسجد عليها؟ علما بأن الوظائف والفقراء الموقوف عليهم لم يعد لهم وجود اليوم، ومكان نخل الطابون – الموقوف على قصعة رمضان – في طرف القطعة، فلا يمنع من بناء المسجد.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وانقطعت الجهة المحبس عليها، فيجب صرف غلة الحبس إلى الأشبه بها؛ قال المواق رحمه الله: “وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم للغرباء، أنه إن لم يوجد غرباء دفع لغير الغرباء، قال: ويشهد لهذا فتيا سحنون في فضل الزيت على المسجد، أنه يؤخذ منه في مسجد آخر، وفتيا ابن دحون في حبس على حصن تغلب عليه يدفع في حصن آخر، قال: وما كان لله واستغني عنه فجائز أن يستعمل في غير ذلك الوجه ما هو لله” [التاج والإكليل:647/7].

وعليه؛ فإن هذه الأرض تستغل بإقامة أي مشروع استثماري عليها، ويُصرف ريعه على طلبة القرآن أو العلم الشرعي.

وأما المكان الذي كان فيه الطابون فإنه يستعان بأهل الخبرة في تقدير مساحته مع حرمه، ثم يستثمر، وتنفق غلته على إطعام الفقراء والمساكين في شهر رمضان.

ويجب الرجوع للجهة المخولة من قبل الدولة – وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – لتراقب القائمين على نظارة هذا الوقف، وصحة عقد استثماره، وملاءمته، وعدم المحاباة فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/ربيع الأول/1436هـ

2014/12/23م