ما حكم أخذ الموظفين المكافأة المسماة: (نهاية الخدمة)؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3976)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أعمل لدى شركة منذ عام 2012م، مقابل راتب شهري (1000) دينار، وتمنح الشركة مكافأة عند نهاية الخدمة تقدر بـ(1000 دينار) مقابلَ كل سنة، حدث نزاع بين الشريكين ما تسبب في فض الشركة، واتفقا في عام 2015 وبدون علم الموظفين على أن الشركة تؤول لأحدهما، وبقيت الشركة قائمة، ولما استرجع الشريك المنسحب رأس ماله طالب الشريكَ المسؤولَ بدفع أجور الموظفين ومستحقاتهم السنوية (نهاية الخدمة)، ما حكم أخذ الموظفين ما تسميه الشركة نهاية الخدمة؟ ومَن هو المطالبُ الفعليّ بدفع الأجور والمستحقات السنوية للموظفين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن المبلغ الذي يدفع للموظفين وتسميه الشركة نهاية خدمة، هو عبارة عن التزام من الشركة للموظف الأجير نظير عمله في الشركة، وهو جائزٌ ولازمٌ ما دام الموظف قد أدى ما اتفق عليه مع الشركة، ويعد جزءا من الأجرة المتفق عليها معه يقبضه مؤجلا، قال الحطاب رحمه الله: “إذا قال له إن بعتني سلعتك بكذا فلك عندي كذا وكذا، أو فقد التزمت لك بكذا وكذا فالشيء الملتزم به داخل في جملة الثمن، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن” [تحرير الكلام في مسائل الالتزام: 202] والإجارة بيع في الجملة، أما من هو المطالب الفعلي بدفع الأجور والمستحقات السنوية للموظفين، فهو المالك الحقيقي للشركة، ما دامَ أنه يعلم ببقائهم في خدمته، وانتقال ملكية الشركة لمن آلت إليه هو انتقال تام لكل ما تلتزم به من عقود، والتي من ضمنها عقود الموظفين والامتيازات وغيرها، فإن حصل نزاع بين الشريكين فيمن يتحمل أجرة نهاية الخدمة ولم يكونا قد اتفقا عليها ضمن التصفية فتقسم بينهما في المدة الماضية قبل انسحاب الشريك، وأما الأجرة على المدة بعد خروج الشريك فهي على الشريك الذي آل إليه ملك الشركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16// المحرم// 1441 هجرية

15// 09// 2019م