مطل الغني ظلم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5193)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تعاقد (م) مع (ك) شفويًّا، على أن يشرفَ الأخير على إتمام بناء عقار للأولِ، مقابل نسبة متفق عليها، وبعد إتمام البناء وقفل الحساب؛ تبين أن المبلغ الذي رصده الطرف الأول لإتمام البناء لم يكن كافيًا، وترتب عليه بسبب ذلك دين للمشرف على البناء، وهو ما يستحقه أجرة على عمله، فوعد الطرف الأول بسداد ما عليه من مبلغ، وبعد مرور أكثر من عام ونصف لم يسدِّد شيئًا من المبلغ، ثم عرض الطرف الأول على المشرف أن يعطيه أرضًا وفاءً عن دينه، لكن المشرف رفض العرض؛ لكساد سوق الأرض المعروضة من قبل الطرف الأول، فهل يجب على الطرف الأول سداد دينه فورًا؟ علما أنه يدعي الإعسار الذي ينفيه الطرف الآخر.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمدين محمول على القدرة على قضاء الدين حتى يثبتَ فقره؛ فإنّ الأصل في الناس التكسبُ وطلبُ المال، وما لم يثبت عسره فهو محمول على الإيسار، ومطله حينئذٍ في أداء الدين ظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) [البخاري: 2125].

والجهة التي تحدّدُ عسر المدين مِن عدمه هي القضاء؛ إذ له من الصلاحيات ما يمكّنه من جرد ممتلكاته، ومعرفة ما عليه من التزامات، وله الحق في حبس من اشتبه في قدرته على الوفاء مع ادعاء عدمها، لعله يُخرج مالا يخفيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//ذو القعدة//1444هـ

23//05//2023م