بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2041)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توجد أرض مساحتها (35000)م2 تقريبًا، في شارع عمر المختار بطرابلس، هي ملك لخمسة أشخاص، آلت إليهم بالميراث، لكن النظام السابق استحوذ عليها، واغتصبها من أهلها، واستيأس مالكوها من استردادها، فاتفقتُ مع الورثة الخمسة على أن أقوم باسترداد (6000)م2 للورثة، والباقي من مساحة الأرض تكون ملكًا لي مقابل أتعابي، ومضى الاتفاق ولم يوثق، ومضيت في استرجاع الأرض من محكمة إلى محكمة، ومن محامٍ إلى محام مدة عشرين سنة، وبعد ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011م، تم استرجاع الأرض بالطرق القانوينة، وصار مجمل الورثة في الأرض 52 وارثًا، تنازل لي 39 وارثًا حسب الاتفاق، وتم توثيق التنازل، واعترض 13 وارثًا عن الاتفاق؛ لأسباب منها صغر سنهم، وغير ذلك، فما حكم الاتفاق السابق؟ وهل إقرار 39 وارثا وتنازلهم يُثبت لي الحق فيما زاد عن (6000)م2؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرتَ، فلا يلزم هذا الاتفاق إلا من وقع وتنازل؛ إن كان تنازله بمحض اختياره ومعرفة ماله وما عليه دون تغرير، أما بقية الورثة المعترضين فلا يلزمهم شيء، ولهم الحق في كامل الميراث، ولك الرجوع عليهم في المصاريف والأتعاب بحسب المتعارف عليه بين الناس، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/17م