بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5043)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حدثَ خصامٌ مع زوجتي، فخرجتْ إلى بيتِ أهلها دون إذني، فغضبت غضبًا شديدًا، وأرسلتُ رسالةً نصيةً بالهاتف إلى زوجتي، فيها: (إن لم ترجعي قبل يوم الخميس فأنت طالق)، فجاء يوم الخميس ولم ترجعْ، فما الحكم؟ علما أني سبقت لي طلقةٌ واحدةٌ راجعتُها بعدها.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن العقل هو مناطُ التكليفِ والمؤاخذةِ بالأقوال والأفعال، فإذا كان المطلِّقُ حال غضبه يعي ما يفعله، ويقصد ما كتبه، فالطلاق واقعٌ، وهو من الطلاق المعلّق على فعل، كالرجوع إلى البيت ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنّه قال: “طلّق رجلٌ امرأتَهُ البتّة إِن خَرَجَت، فَقَالَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما: إِن خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتّت مِنْهُ، وَإِن لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري معلّقا: 45/7].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالطلاق وقعَ بعدم رجوع الزوجة لبيت زوجها في يوم الخميس، المحدد من الزوج، وهو الطلاق الثاني، فلك مراجعة زوجتك قبل مرورِ ثلاثة أطهار بعدَ يوم الطلاق، وإن كانت قد خرجت من العدة بمضي ثلاثة أطهار، فتحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد بصداق وشهود، ويجب على الزوجة طاعة زوجها ومعاشرته بالمعروف، وعدم الخروج من بيته – لغير ضرورة شرعية – دون إذن منه ورضاه، لقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]، ولحديث حصين بن محصن عن عمته، أنّها قالت: (أتيتُ النّبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: أيْ هذِه، أذاتُ بعلٍ أنتِ؟ قالت: نَعَم، قَالَ: كَيفَ أَنتِ لَهُ؟ قالت: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَال: فَأَيْنَ أَنتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ) [مسند أحمد: 19003، قال الحاكم: وهو صحيح، ولم يخرجاه]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//جمادى الأولى//1444هـ
05//12//2022م