مراجعة قانون التأمين الصحي العام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6137)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نرجو منكم مراجعة قانون التأمين الصحي العام، الصادر عن المجمع القانوني الليبي، المرفق لديكم، من القرارات التالية:

•  قرار رقم 854 لسنة 2017م.

• قرار رقم 530 لسنة 2019م.

• قرار رقم 1 لسنة 2023م.

فما هو الرأي الشرعي فيها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه بعد مراجعة قانون التأمين العام في القرارات المذكورة المرفقة مع السؤال؛ فإنّا نعلمكم ببعض الملاحظات التي ينبغي ضمُّها للقانون، وهي على الوجه التالي:

1-  النصّ على أن الصندوق ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كلِّ ما يقوم به من أعمال، بما في ذلك: عدم استثمار أو إيداع أموال الصندوق في أمور محرمة، كالمصارف الربوية وغيرها.

2- أنَّ الاشتراك في الصندوق قائم على أساس التبرع والتكافل من قبل المشتركين؛ لإعانة بعضهم بعضًا على البرّ والتقوى، ويلتزم الصندوق بتحقيق مبدأ التكافل بين المشتركين، وذلك من خلال تقديم المساعدة لهم، طبقًا للشروط المنصوص عليها.

3- أن تكون شركات إعادة التأمين الوطنية أو الأجنبية، التي يراد التعامل معها – المذكورة في مادة 16 من قرار 530 لسنة 2019م – تطبق نظام التأمين التكافلي لا التأمين التجاري المبني على القمار والغرر.

4- أن يفوض المشتركون إدارة الصندوق في استثمار المتوفر من أموال الصندوق، كليًّا أو جزئيًّا، نيابة عنهم، بالوسائل المقبولة شرعًا.

5- حرصًا على التزام الصندوق بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها؛ على الصندوق تكليفُ مستشارٍ شرعيٍّ يوجِّه أعماله ويراقبها.

6- ما ورد في المادة 15 من القرار 530 لسنة 2019م: من أن أموال المشتركين تدار من قبل الصندوق بنسبة 5% هو من الأجرة المجهولة التي لا تجوز؛ والواجب أن تحدد أجرة العاملين في الصندوق بمبالغ محددة شهرية أو سنويّة، لا بنسبة مجهولة، فذلك أطيب إلى قلوب المشتركين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد العالي بن امحمد الجمل

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//ربيع الأول//1447هـ

22//09//2025م