حكم العمل في شركات تستثمر في نشاطات غير مشروعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5174)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

في عام 2006م أنشأتِ الدولة المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي مؤسسة تتبعها أكثر من 500 شركة داخل ليبيا وخارجها، تختلف أوجه نشاطاتها؛ فمنها ما يستثمر أمواله في أسواق البورصة، ومنها ما يأخذ قروضًا ربوية من الدولة المضيفة للاستثمار، ومنها ما يملك فنادق في دول أجنبية، ولا يخفى ما في فنادقهم من بيع للخمور ونشاطات تخالفُ الشريعة، فما حكم العمل في هذه الشركات؛ سواء التي في الداخل أو الخارج؟ وما حكم العمل في مجالس إداراتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فحكم العمل في هذه الشركاتِ يختلفُ باختلاف الشركةِ والنشاطِ الذي تعتمد عليه، فإن كانت تعتمد في استثماراتها على مشاريع محرمة، كالإقراض بالربا أو إبرام صفقات محرمة في البورصة مبنية على بيع الديون أو الغرر أو ما ليس في ملك صاحبه، فهذا حرام لا يجوز، ويحرم العمل فيها؛ لأن (اللهَ تعالى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) [ابن حبان: 4938].

وإن كان نشاطها في الأشياء المباحة كبيع وشراء العقارات والاستثمار في بناء الفنادق والشقق للإيجار فهذا من النشاط الجائز، وكون الفنادق أو الشقق بعد ذلك تشرب فيه الخمور أو يحصل فيها اختلاط محرم ونحو ذلك، فالمسؤول عليه هو من يدير تلك الفنادق لا من قام ببنائها ضمن مشاريعه. فإن كانت بعض إدارات هذه الشركة الاستثمارية هي التي تدير الفنادق التي تبيح الخمور فيحرم عليهم تولي ذلك، لكن أصل الاستثمار في البناء جائز لا محظور فيه.

والواجب على الدولة أن تحظرَ على المؤسسة الاستثمارَ في كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، ولا تسمح لهذه الشركات بممارسة نشاطات غير مشروعة، أو أخذ قروض ربوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) [البخاري: 893]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//رمضان//1444هـ

04//04//2023م