بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3762)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز إبطال صلح أبرم بالتراضي بين أطرافه، واتفق فيه على إسقاط جميع الوثائق والحجج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ عقد الصلح إذا وقع على وجه جائز كان لازمًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصُّلحُ جائِزٌ بينَ المُسْلِمِينَ إلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، والمُسْلِمُونَ على شُروطِهمْ إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالَا أوْ أحلَّ حرامًا) [الترمذي: 1352]، ولا يجوز نقضه؛ لما في ذلك من الرجوع إلى الخصومة والانتقال من المعلوم إلى المجهول، قال النفراوي رحمه الله: “إذا وقع الصلح مستوفيًا لشروطه كان لازمًا ولا يجوز تعقّبه” [الفواكه الدواني: 2/232].
عليه؛ فلا يجوز إعادة النظر في تلك الحجج إلا إذا ظهر شيء أخفاه أحد الأطراف أو تبيّن عدم صحة الوثائق التي بني عليها الصلح، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//جمادى الأولى//1440هـ
28//01//2019م