هل تجوز الاستفادة من المحفظة الاستثمارية؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5155)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي، ثم أمي، ثم إخوتي الذكور رحمهم الله، وبقيتُ أنا وأختي الصغرى لم نـتزوجْ، ووالدي رحمه الله يمتلك حافظة، وطُلِبَ منا إتمام الإجراءاتِ لنستفيدَ منها، فهل لأبناء إخوتي الحقُّ فيها أيضا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ ما كان في ملكِ الميّت قبل موته، ومنه مرتباته ومستحقاته قبل وفاته؛ فإنها تعدّ تركةً – حتى ولو تأخر صرفها إلى ما بعد وفاته – فتُقسَمُ حسبَ الفريضة الشرعية، بعدَ سدادِ الحقوقِ المتعلقة بالتركةِ، ومنها مؤخر الصداق وسائر الديون، أمّا ما يصرف للميت بعد الموتِ من مكافئات أو مرتبات، لم يستحقها قبل وفاته، فلا يعدّ ميراثًا، ولا تسددُ منه الديونُ كمؤخرِ الصداق، بل يُقسمُ على حسبِ لوائح الجهة المانحة وقوانينها، فينبغي الرجوع إليها في تحديدِ المستحِقّ، وإذا لم توجد للجهة المانحة لوائح تبين ذلك، فليرجع في تقسيم هذا المال إلى لوائحِ الضمان الاجتماعي.

ولكن ليتنبه السائل، أنَّ المؤتمر الوطني قد أصدر قانونًا عام 2013، يقضي بتجميد المحفظة الاستثمارية؛ وذلك لما تتضمنه الوثيقة التي يوقع عليها المستفيد وصندوق الإنماء، من استثمارِ جزءٍ من أموالها في مصارف ربوية، وفي نشاط غير مشروعٍ كمصنعِ التبغ.

وفي شهر نوفمبر من عام 2022، أصدر ما يسمى مجلس النواب قانونًا يلغي هذا التجميدَ، ويعيد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثماريةِ من تاريخ تجميدها، في أكتوبر 2013م.

وقد تمت إعادة العمل بأحكام المحافظ الاستثمارية، دون الإشارة لإلغاء ما اشتمل عليه، من الاستثمار في مصارف ربوية، بل إن هذا المجلس نفسه قبل ذلكَ، أجّل العمل بقانون المؤتمر الوطني، الذي يمنع فيه المعاملات الربوية بين الجهات الاعتبارية.

وعليه؛ فلا يجوزُ السعي للحصول على هذه المستحقات ابتداءً؛ لأنه عقد مشتمل على الربا، والعقد إن اجتمع فيه الحلال والحرام غُلِّب فيه الحرام، كما هي القاعدة، وأمّا من حُوِّل له شيءٌ منها، دون أن يسعَى لتحصيلها، فله أن يأخذَ المال، ويتخلص مما فيه من الربا، وهو مقدر بـ (30 %) والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//شعبان//1444هـ

22//03//2023م