هل عقد التحكيم من العقود اللازمة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4677)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

اتفق طرفان على تحكيم بعض أهل العلم والحكمة المعروفين، بسبب خلاف نشب بينهم، فلما حكم المحكمون -بعد الاستماع للطرفين وعرض الوثائق- رفض أحد الطرفين قبولَ الحكم، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد التحكيم من العقود الجائزة شرعًا، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) [النساء:35]، وحكمُ المحكّمين ملزم لمن حكَّمهم، ما دام لم يخالف الشرع؛ قال الحطّاب رحمه الله: (وَفِي الْعُمْدَةِ: وَإِذَا حَكَّمَا رَجُلاً، وَرَضِيَا بِحُكمْهِ، لَزِمَهُمَا حُكْمُه إِذَا كَانَ جَائزًا شَرْعًا، وَإِنْ خَالفَ حاكم الْبَلَدِ) [مواهب الجليل:101/3].

وعليه؛ فإن كان الحال كما جاء في السؤال، مِن أنّ كل الأطراف قد اتفقوا على التحكيم، فإن عقد التحكيم بعد وقوعه والفصل فيه يكون ملزِمًا لكل الأطراف، ويحرُمُ ردّه، ما لم يخالفِ الشرعَ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ربيع الأول//1443هـ

24//10//2021م