هل يجوز سداد دين الميت من مرتبه الضماني؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5199)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي أخي في شهر يوليو من سنة 2022م، وقبل وفاته بشهر تقريبًا اشترى أثاثًا من مصرف الوحدة بالتقسيط، وفق نظام المرابحة الإسلامية، وبعد وفاته استمر خصم القسط من مرتب الضمان، فهل يُعدُّ هذا الخصم سدادًا لدينه؟ علمًا أن المستفيدَ من مرتبِ الضمان ابنُه، البالغ من العمر ثماني سنوات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجبُ سداد الدَّين من تركة الميت، قبل قسمة التركة بين الورثة؛ لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، والمطلوبُ تعجيل سداد دين الميت؛ لما في تأخيره من ضرر عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) [الترمذي: 1078]، وقال خليل رحمه الله: “يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ … ثُمّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمّ تُـقْضَى دُيُونُهُ، ثُمّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ” [مختصر خليل: 303].

والدينُ المؤجلُ يحلُّ بالموت، ولو كان الأجل بعيدًا، قال المنوفي رحمه الله شارحًا لرسالة القيرواني رحمه الله: “(وَيَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ كُلُّ دَيْنٍ عَلَيْهِ) أَمَّا حُلُولُهُ بِالْمَوْتِ فَهُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَجَلُ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا” [كفاية الطالب الرباني: 365/2].

عليه؛ فإن كان للميتِ تركة تفي بالدين وجبَ سداده منها، وإن لم تفِ بالدين سدد الباقي من مال الزكاة، أو من متبرع، سواء كان الضامن أو غيره، ولا يجوز سداد الدين من مرتبِ الضمان؛ لأنه مِن حقِّ الابن، كما تنصُّ على ذلك لوائح الجهة المانحة؛ وهو قاصرٌ لا يحلّ التصرف في ماله لصالح غيره دون عوض، ولأن فيه تأخيرًا لسداد الدين، حيث يكون تقضي الدين بالتقسيط، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//ذو القعدة//1444هـ

31//05//2023م