حكم توزيع اللحوم المستوردة من مكتب الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6223)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن القائمين على مكتب الزكاة بمدينة ن، تصلنا كميات من اللحوم من إحدى الشركات المستوردة؛ لغرض توزيعها على الفقراء، وبعد صدور فتوى دار الإفتاء بتحريم هذا النوع من اللحوم؛ لعدم ذبحه على الطريقة الشرعية، استلمنا دفعة جديدة، كانت قد وصلت بعد الفتوى، وهي الآن موجودة في مخازن المكتب، فما هو الحكم الشرعي في هذه اللحوم؟ وهل يجوز لنا توزيعها على الفقراء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ اللحوم المستوردة لا تُجرى تذكيتها – في الغالب الأعم – على الطريقة الشرعية، ومعظمها يكون من قبيل المنخنقة والموقوذة، فهي في حكم الميتة التي لا يجوز أكلها، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ‌وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: 3]،ولا يجوز التصدّق بهذه اللحوم على الفقراء؛ لأن الصدقة قربة، ولا تُقبل القربات إلا إذا كانت من الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيِّبًا) [رواه مسلم: 1015].

وعليه؛ فلا يجوز لمكتب الزكاة توزيع هذه اللحوم على الفقراء؛ لأنها لم تُذبح على الوجه الشرعي، ولم تخضع لرقابة شرعية صارمة منضبطة في عملية الذبح، ويجب على المكتب إتلاف هذه الكمية بالطرق الصحية المعتمدة، وعدم قبول مثلها مستقبلًا، مع بيان الحكم الشرعي للشركة المستوردة، والتنبيه على خطورة الاستمرار في جلب هذه اللحوم المحرمة، وإذا أرادوا إعانة الناس على الحلال، فالأولى أن يتجهوا إلى استيراد الماشية والدواجن حيّة؛ لتُذبح داخل البلاد، تحت إشراف الجهات المختصة والرقابة الشرعية، فهذا عمل حلال محقّق، وفيه أجر لصاحبه؛ لما فيه من إعانة الناس وتخليصهم من اللحوم المشبوهة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06//جمادى الآخرة//1447هـ

27//11//2025م